ورد فی المسألة العاشرة الخاصة بموانع الارث فی کتاب المواریث من (تحریر الوسیلة / ج2) للامام الخمینی الراحل ان: "المرتد هو من خرج عن الاسلام واختار الکفر وهو بموجب هذه المسألة على قسمین فطری وملّی.
والاول من کان احد ابویه مسلماً حال انعقاد نطفته ثم اظهر الاسلام بعد بلوغه ثم خرج عنه".... وفی تعریف المرتد الفطری قالت (زبدة الاحکام) انه من یولد من أب أو أم او ابوین مسلمین ویکون مسلماً ثم یکفر.
الکاتب الکشمیری الاصل البریطانی الجنسیة مارس عملیة الارتداد عن دینه الاسلامی وانتقل الى حالة الالحاد، وکانت الروایة التی ألّفها ونشرها باسم "الایات الشیطانیة" هی العنوان الابرز لارتداده، ذلک انه ضمّنها بصراحة کبیرة افکاراً وتعبیرات ـ لم ینکرها ولم یتراجع عنها لاحقاً، تحمل معانی الارتداد والالحاد.
الامام الخمینی (رض) تعرض لمعالجة مصداق من المصادیق التی ورد ذکرها فی المسألة الشرعیة المتقدمة وذلک فی معالجته لقضیة سلمان رشدی وکما هو معلوم فان الامام الراحل قاد مشروعاً متقدماً لتأشیر مصادیق المسائل الفقهیة الرئیسیة وتطبیق القواعد الدینیة فی شؤون الحیاة العامة. وبمعنی آخر فانه سعی الى نقل المسائل الفقهیة الى مفردات یومیة حیویة من اجل ان تتاح لها فرصة التطبیق من ناحیة، ومن اجل نقل الواقع المتخلف الى واقع تنطبق علیه ـ ما امکن ـ مواصفات المجتمع المسلم الذی تحدد معالمه الشریعة الاسلامیة.
ان کثیراً من احکام الرسالة العملیة والمتبنیات الفقهیة الاخرى للامام الراحل وجد طریقه الى التطبیق، وبعضه لم یثر أیة ملاحظات خاصة، ربما لانه کان مع تطبیقاته تکراراً لاحکام وتطبیقات مرعیة سابقاً. غیر ان مصداق الارتداد بالاضافة الى ندرة الالتفات الیه فی المجتمع الاسلامی فانه مصداق لایمکن الحکم به بسهولة لدقته وخطورة النتائج التی تترتب علیه.
وعلى الصعید العملی فان مصداق الارتداد فی مسألة سلمان رشدی قد اثار جدلاً واسعاً وتحدیات وردود افعال مختلفة مما یتطلب التوقف والتأمل.
خلاصة القضیة ان سلمان رشدی، وهو کاتب روایات وقصص قصیرة، بریطانی الجنسیة ذو اصل مسلم من کشمیر، ولد مسلماً من ابوین مسلمین فی مدینة بومبای الهندیة ودرس فی مدارسها التبشیریة ثم سافر الى بریطانیا حیث واصل هناک وهو فی سن الثالثة عشر دراسته، واخیراً انهی دراسته الجامعیة فی الادب فی جامعة کمبردج. ألّف هذا الکاتب القصصی روایة الا´یات الشیطانیة التی تعرض فیها بشکل سافر ومشین لحیاة الرسول الاکرم (ص) واستهان بنصوص القرآن الکریم واحکام الشریعة.
التکییف الاولی لهذا العمل یتلخص فی انه تراجع عن العقیدة الاسلامیة التی یفترض فی سلمان رشدی انه ولد علیها واعتنقها، وذلک فی المصطلح الشرعی ارتداد عن الدین الاسلامی.
والواقع ان هذا الکاتب المرتد لم یعبر فی روایته سیئة الصیت عن خیالات ادیب وقتیة کتلک التی ینجرّ الیها الشاعر فی لحظات سحر معینة وانما کان یعبر فیها عن توجه عقیدی تحول بموجبه عن الدین الذی یحمله وهو الاسلام. وهذا امر تؤکده کتابات وتصریحات رشدی الاخری، ومنها رسالة بعث بها الى راجیف غاندی رئیس وزراء الهند السابق حیث صرح بأنه (ملحد).
واذا لم نکن هنا فی مقام بیان الموقف الفقهی وشرح کیفیة الاستدلال المؤدیة الى اعتبار سلمان رشدی مرتداً لان ذلک لیس من صمیم اختصاصنا فاننا نکتفی بالاشارة الى ان الامام الخمینی الراحل (رض) قد فحص الحالة هذه ووجد انها مصداق للارتداد الفطری واصدر حکمه القاضی بإعدام سلمان رشدی وناشری کتابه «الا´یات الشیطانیة» العارفین بمحتواه.
لقد مر حتی الان على هذا الحکم حوالی احدی عشرة سنة، اذ کان قد صدر فی السابع من رجب عام 1409 ومازالت المناقشات الدائرة حوله على مستویات مختلفة حارة متجددة. فماهی الابعاد التی جعلت من قرار الامام الراحل قراراً تاریخیاً له کل هذه الاهمیة؟
القرار بین الدین والسیاسة
هل کان قرار الحکم باعدام سلمان رشدی وناشری کتابه حکماً فقهیاً ام سیاسیاً؟
لعل هذا التساؤل هو اول وأهم التساؤلات التی اثارها القرار.
والحق اننا اذا نظرنا الى القرار من زاویة منطوقه وجدناه حکماً شرعیاً فی المقام الاول، ذلک ان لفظ الحکم بالاعدام انما یختص بالصیاغات القانونیة لا السیاسیة وان السبب الذی اورده الامام الراحل (رض) فی حکمه کمبرر لهذا الحکم هو ان الکتاب المشؤوم موضوع البحث قد "اعد وطبع ونشر بهدف الاساءة الى الاسلام والنبی والقرآن" تلک الاساءة التی بلغت مبلغ الارتداد عن الدین الذی یحمله المؤلف، ومعلوم ان القتل هو حکم المرتد فی هذه الحالة.
یؤید هذا الذی نذهب الیه ان الحکم المذکور قد حصل على تعضید خاص من قبل الفقهاء المسلمین على اختلاف مذاهبهم، وقد اشاروا فی تاییدهم للحکم الى انه یعبر عن الموقف الشرعی الاسلامی من واقعة الارتداد الفطری. وفی هذه المناسبة نشیر الى ان قائد الثورة الاسلامیة باعتباره (اماماً) قد مارس دور القاضی بما له من صلاحیات (الامام) الشرعیة لا الدستوریة حیث ان دستور الجمهوریة الاسلامیة لا ینص على صلاحیة قضائیة کهذه لولی
الامر، وان کانت المادة السابعة والخمسون قد نصت على ان سلطات الدولة الثلاث انما تمارس باشراف ولی الامر المطلق وامام الامة، والمادة السابعة والخمسون بعد المائة قد نصت على ان رئیس السلطة القضائیة یعیّن من قبل القائد.
غیر ان ما تقدم لا یتعارض مع القول ان الامام الراحل (رض) وهو یصدر حکمه الشرعی على المرتد سلمان رشدی قد درس المسألة فی ابعادها المختلفة بما فی ذلک البعد السیاسی سواء ما تعلق منه زمنیاً بمرحلة ما قبل القرار او ما بعده، وبعبارة اخری فاننا نری ان الامام (رض) قد درس البواعث السیاسیة لصدور کتاب الا´یات الشیطانیة کما درس الاثار السیاسیة المترتبة على قرار الحکم الذی یرید اصداره، و ذلک قبل ان یصدر فعلاً.
ان الضجة التی اثارها الغرب، ومازال یتابعها باشکال مختلفة، حول حکم الامام على المرتد سلمان رشدی لم تکن غائبة عن توقعات الامام، ولذلک فانه لم یفاجأ بها عندما وقعت، وتعامل معها بطریقته المعهودة التی تتلخص بالثبات على المبدأ وعدم التراجع. ولعل الاهم من ذلک انه درس ظروف نشر الکتاب المشؤوم، وشخّص العوامل السیاسیة الکامنة وراءه، مما اعطى لقرار حکمه قوة مضافة ولموقفه اللاحق من رددود الفعل الغربیة صلابة واصراراً. وقد اشار منطوق الحکم الى واحد من دواعی الطلب من المسلمین اعدام المرتد سلمان رشدی وهو ان "لا یتجرأ احد على التعرض بالاهانة لمقدسات المسلمین" واعتبر الامام (رض) هذه المسألة من الاهمیة بحیث ان الذی یقتل فی سبیلها سیکون شهیداً.
حساب الارباح والخسائر
بعد المدة التی مرت حتی الان على صدور حکم الامام الراحل باعدام المرتد سلمان رشدی، ومن خلال دراسة الوقائع اللاحقة المتعلقة به هل یمکن وضع جدول بالارباح والخسائر التی نتجت عن القرار؟ وهل یمکن تقییم القرار من خلال هذا الجدول؟
الاجابة الاولیة تقول بان الحکم الذی صدر مادام حکماً شرعیاً فان حساب الارباح والخسائر یصبح حساباً غیر ذی بال ذلک ان مایهم المؤمن هو تطبیق الاحکام الشرعیة مهما کانت تکالیفها، وانه لسعید ان یوفق الى مثل ذلک التطبیق اذا کانت التکالیف باهضة. وهنا ینبغی الاشارة الى ان الامام الراحل (رض) وهو یتوقع، ثم یلاحظ الخطوات التی مارستها اطراف دولیة معینة لاسیما فی الغرب للضغط على ایران و ارغامها على التراجع عن القرار موضوع البحث، قد اکد على ان تلک الضغوط لایمکن ان تنتج شیئاً مما یرمون الیه، وفی بیان له حول ذلک قال الامام (رض) "لعل الاستکبار الغربی قد توهم اننا سنتخاذل بمجرد التلویح باسم السوق المشترکة والمحاصرة الاقتصادیة ونغض النظر عن تنفیذ حکم ربنا العظیم" وهکذا
فان قرار سحب السفراء الاوربیین من طهران والتهدیدات المختلفة الاخری لم تنتج شیئاً یذکر فی هذا السبیل.
غیر ان الذی ینبغی ذکره ایضاً ان هناک حساباً خاصاً للارباح والخسائر یتضمنه کل حکم شرعی قبل صدوره. وبکلمة اخری فان الاحکام الشرعیة، وبالتحدید ما یبینه کتاب القضاء من حدود وقصاص و تعزیرات، تتضمن بذاتها مصالح معینة محسوبة مقدماً. ومن هذه الزاویة فان العقوبات الوضعیة لاتختلف کثیراً فی المبررات التی تعتمدها عن العقوبات الاسلامیة، ذلک ان فلسفة العقوبة تقوم فی الاساس على منع تکرار الجریمة وان اختلفت اشکالها وتقدیراتها بحسب الاحوال والقوانین، واذا کانت المدارس العقابیة قد انتهت الى وجوب عدم تضمین العقوبة مشاعر انتقامیة فان الاسلام منذ نزل نادی بکرامة الانسان واخذ هذا الشعار بنظر الاعتبار فی کافة تشریعاته ولم تتعد حالات الاعدام المقررة فی العقوبات الاسلامیة الجرائم الاکثر شدة وضرراً، وهی جرائم معدودة.
وبالتالی فان حساب الارباح والخسائر مأخوذ بنظر الاعتبار فی اساس تعیین العقوبات الاسلامیة، بل و فی سائر الاحکام الاسلامیة الاخری.
وأما حساب الارباح والخسائر الذی یعنون به النتائج المادیة من اقتصادیة وسیاسیة وغیرها مما ترتب على حکم الامام على المرتد سلمان رشدی فانه بعد التمحیص یدل على رحجان کفة الارباح فی الجانب الاسلامی وذلک لما حصلت علیه الدولة الاسلامیة من دعم وتایید من المسلمین والمستضعفین فی انحاء العالم من خلال کون القرار التزاماً بالمبدأیة الاسلامیة، وکذلک ما حصلت علیه من نتائج عملیة على صعید علاقاتها بالدول التی هددتها وطلبت الیها التراجع عن حکم الاعدام الصادر بحق المرتد المذکور، وهذا ما یتضح من مقارنة مواقف تلک الدول فی وقت صدور القرار ثم صدور تهدیداتها، وبین مواقفها الان وما اشّرته مسیرة تلک الدول من تنازل امام الاصرار الاسلامی على التعامل نداً لند.
واما اذا تذکرنا هدفیة صدور الکتاب وانه کان یمثل مؤامرة واضحة على الاسلام والصحوة الاسلامیة فان الاصرار على الحکم الصادر بشأنه یأتی فی محله، لان مؤامرة من هذا القبیل کان لابد لها من ان تواجه مواجهة جادة ثابتة. ویذکر ان الصحوة التی خلقها الحکم باعدام المرتد رشدی لدی الدول الاسلامیة قد اصبحت قیداً وطوقاً حقیقیاً یقید کل اولئک الذین کانوا یفکرون باصدارات شیطانیة مماثلة، وحصلت حالات محاسبة لکتاب آخرین فی دول اسلامیة معینة على اثر ما حدث لسلمان رشدی.
أوجه اخرى للحساب
ان قرار الحکم موضوع البحث رغم انه لم ینفذ بعد الا انه استوفی عدداً من اغراضه وذلک مفهوم للذین یتأملون فی اوجه الحساب الاخری التی نذکر منها:
1ـ ان هناک عملیات ارتداد مشابهة کانت تنتظر من یوقف تاثیراتها ویبادر الى وضع النقاط على الحروف بشأنها، وتلک مهمة قام بها قرار الامام الجریء، اذ کان من نوع الافعال المبادرة التی تصنع الاحداث ولا تلهث خلفها.
2ـ ان حکم الامام کان بمثابة فعل تعبوی للامة داخل ایران وخارجها خلق صحوة ثقافیة اسلامیة فی مواجهة التغریب والتشریق والالحاد بشکل خاص، وهکذا فقد کان جزءاً من عملیة تحصین للامة امام الاخطار المحدقة ومنها عملیات الانتحار العقائدی المتمثل بالارتداد.
3ـ لقد کان حکم الامام رسالة الى کل من ینوی شراً بهذه الامة ثقافیاً وعقائدیاً، وبالتالی فقد کان جزءاً من عملیة ادارة الصراع مع الاعداء المتربصین والذی یتخذ اوجهاً متعددة سیاسیة وثقافیة وعسکریة... الخ.
4ـ ان حکم الامام کان بیاناً لنموذج من نماذج الاحکام الشرعیة ذات الابعاد الحیاتیة الیومیة التی تهمّ المواطن المسلم ولم یکن نوعاً من (الترف القضائی) الذی یدبّج النظریات والصیاغات فی مسألة یندر ان یبتلی بها احد. وبالتالی فان الفقه استطاع ان یقدم للحیاة الیومیة للمواطن نموذجاً لما یمکن ان یلعب من دور اجتماعی.
5ـ ان حکم الامام کان نقلة موضوعیة کبیرة لامکانیات الفعل الاسلامی الذی یعتمد المبدأیة کقاعدة ومسار وهدف، وقد کان بهذا بمثابة هجوم واسع النطاق للدفاع عن النفس وهو مام یسمی بالدفاع باسلوب الهجوم، بالرغم من معرفتنا بان الذی شن الهجوم حقیقة هو صاحب کتاب الا´یات الشیطانیة وناشروه. اما هجوم الامام للدفاع عن النفس فکان یعتبر هجوماً کما اشرنا وذلک نسبة الى الحالة التی کان یعیشها العالم الاسلامی فی اطار الهجومات الثقافیة التی تشن علیه بشراسة ولؤم فی ساحات خالیة من المقاومة المطلوبة